و عقد شرعى عبارتست از ايجاب وقبول كه محتاج است به طرفين حقيقة يا حكما مثل بيع ونكاح و اجاره و غير آن .
و حكم شرعى كه محتاج به طرفين نباشد بلكه حاصل شود از شخص واحد آن را ايقاع خوانند مثل طلاق وعتاق و غير آن و چون متبادر از عقود عقود شرعيه است آيت مذكوره دلالت كند بر صحت عقود شرعيه نيز بر سبيل اجمال و بر وجوب عمل نمودن به مقتضاى همه ء آنها و بر لزوم همه ء آنها ( الا ما اخرجه الدليل ) ( 1 ) مثل
هامش
3 - مراد امريست كه بر اهل كتاب كه بعهد وپيمان خودشان عمل كنند طبق اعتقاد آنها بر توراة وانجيل بمعنى اين كه بتكاليف وتعاريف آنها در موضوع تصديق حضرت پيغمبر ورسالت آن بزرگوار عمل نمايند .
4 - مراد عهديست كه خداوند عالم از بندگان اخذ نموده بر ايمان آوردن واطاعت كردن به اوامر وتكاليف الهيه ء خود .
5 - مراد از عقد مطلق عهديست كه عقلاء در ميان خودشان مىبندند خواه نسبت به افعال وتكاليف الهيه كه مقتضاى اعتقاد بوجود بارى تعالى وتصديق به رسالت متعهد شده است وخواه نسبت به حقوق اجتماعى واقتصادى وخواه نسبت به حقوق انفرادى وخواه نسبت به معاملات مادامى كه در شرع مقدس غدغن نشده است .
و اين قول پنجمى از همه ء اقوال از جهت شمول ومقتضاى شأن نزول بهتر وجامعتر است .
ومقتضاى امر به وفاء بر عقود ترتيب اثر مقتضى بر مقتضى است پس اگر عهد لازم است بايد طبق آن عمل نمود وگر نه مسئول خواهد شد .
و اگر جايز است آن وقت عمل به آن مستحب مىباشد .
و اگر مباح باشد كه در ميان عقلاء مرسوم و نهى از شرع صادر نشده آن وقت صحيح و بايد انجام دهند طبق اطلاق امر به وفاء در آيه ء شريفه و اگر فاسد است كه شرع از آن عهد غدغن كرده است پس لازم نيست وفاء به آن عهد بلكه انجام دادن منهى عنه و حرام است .
( 1 ) گذشت كه امر به وفاء وجوبا وندبا تابع به حكم عقود است پس اگر عقد واجب و لازم است آن وقت وفاء واجب باشد و اگر ندب است آن وقت مستحب باشد پس قول