( 216 ) ثم قال : » من أوجب على الله أمرا ، فقد أوجب عليه حد الواجب .
وذلك على الله محال ، في صحيح المذاهب . ومن قال : بالوجوب لسبق العلم ، فقد خرج عن الحكم ، المعروف عند العلماء في الواجب ، وهو صحيح الحكم .
( 217 ) ثم قال : « تكليف ما لا يطاق ، جائز عقلا . وقد عاينا ذلك مشاهدة ونقلا » .
( 218 ) ثم قال : « من لم يخرج شيء على الحقيقة عن ملكه ، فلا يتصف بالجور والظلم فيما يجريه من حكمه في ملكه » .
( 219 ) ثم قال : « من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح . وقد ثبت ذلك وصح . التقبيح والتحسين ( ثابتان فقط ) بالشرع والغرض .
ومن قال : إن الحسن والقبح لذات الحسن والقبيح ، فهو صاحب جهل عرض » .
( 220 ) ثم قال : « إذا كان وجوب معرفة الله وغير ذلك ، من شرطه ، ارتباط الضرر بتركه في المستقبل ، فلا يصح الوجوب بالعقل ، لأنه لا يعقل » .