فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات
الرسمية وغيرها .
مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز
لها أخذ العمولة على ذلك .
فقه الحضارة — صفحة 74
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٤
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني