( 6 )
بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم
البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق
بينه وبين الشركة .
مسألة 16 : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من
دخولها إما في الإجارة ، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور
إزاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كل التقديرين فالمعاملة
صحيحة ، ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور .
مسألة 17 : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها .
نعم ، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة - كما لو كانت تتاجر بالخمور
أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات .
فقه الحضارة — صفحه 72
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني
ص۷۲