تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
رمضان . وفيه : أولا : أنه ضعيف السند ، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت ، وثانيا : أنه مع عدم احراز كون المناط هو المعذورية لا وجه للتعدي إلى الناسي . 3 - النصوص الآتية الدالة على أن المريض إذا برأ قبل الزوال ، والمسافر حضر قبله ولم يفطرا قبله يصح صومهما ، فإنه يستفاد منها كبرى كلية وهي أن وقت النية باق إلى الزوال . ولكن استفادة الكبرى الكلية تحتاج إلى دليل وحجة أو إحراز المناط ، وحيث أنهما مفقودان فلا وجه لها . 4 - النصوص الواردة في الواجب غير المعين سيما النصوص الثلاثة المتقدمة ، وقد مر في الموضع الأول ما في ذلك . 5 - عموم قوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون . . . إلى آخره ( 1 ) . بناء على ما هو الحق من أن المرفوع جميع الآثار التي كانت تترتب على الفعل مع قطع النظر عن عروض أحد هذه العناوين . وفيه : أن حديث الرفع إنما يرفع التكليف المتعلق بالمجموع ، لأنه تكليف ضمني تابع لأصل التكليف حدوثا وبقاء ، فإذا ارتفع ذلك كان إثبات التكليف ببقية الأجزاء محتاجا إلى دليل آخر ، لأن مفاد حديث الرفع رفع الثابت لا ثبوت الحكم للفاقد لبعض ما يعتبر في المتعلق . ن قلت : ليس المراد من صحة الصوم إلا عدم وجوب قضائه ، وحيث إن من آثار ترك النية في أول الوقت وجوب قضائه ، فإذا كان الترك نسيانا كان مشمولا
هامش
1 - الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني