شرح
شأنه أن يكون مسلما ليس له حالة سابقة حال الصغر ، مندفعة بأن هذا لا يوجب
تعدد المشكوك فيه والمتيقن بل هما شئ واحد ، غاية الأمر العدم حال كونه متيقنا لم
يكن ينطبق عليه الكفر ، وفي حال كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك ، وهذا لا يوجب
تعدد الموضوع كي لا يكون ابقائه استصحابا - .
ودعوى أن الاسلام هو مقتضى الأصل الثانوي الثابت بحديث الفطرة ( 1 ) - ،
مندفعة بأنه مضافا إلى ضعفه قد ادعى صاحب الجواهر ره في كتاب اللقطة اعراض
الأصحاب عنه ، فيحمل على ما حمله عليه بعض الأصحاب من أن كل مولود لو بقي
وصار مميزا يصير مسلما بالطبع ، إلا أن يمنع مانع - .
ودعوى أن ذلك يتم في غير أرض المؤمنين ، وأما فيها في أمارة للايمان ،
مندفعة بأن هذا يتم في الاسلام لما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح من أماريتها
لكون من فيها مسلما ، ولم يثبت في الايمان ذلك .
الثاني : لا اشكال في أن ذلك ، أي اعتبار الايمان ، إنما هو غير المؤلفة قلوبهم ،
وأما هم فلا يعتبر فيهم الايمان بناءا على تفسير المؤلفة بالكفار ، وأما بناءا على ما
اخترناه فحكمهم حكم سائر الأصناف .
وعن المدارك والمسالك : الحاق بعض أفراد سبيل الله ، ولعلهما أرادا الغازي
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 2 - من طبعة طهران .