ما يصح تملكه
شرح
الجواهر - ره - أن مرادهم باللزوم ليس هو كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو
الفسخ ، بل المراد استحقاق المدعي بعد الاثبات لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه
مما يكون القبض شرطا للانتقال .
وعليه فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار .
ودعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وما شاكل التي لا اشكال ولا خلاف بينهم في
صحتها وسماعها .
وأيضا لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثاني الذي أفادوه فإن تحرير الدعوى
إنما هو لاثبات حق على المدعى عليه ، فإذا لم يثبت بإثبات المدعي به حق على المدعى
عليه لعدم انتقال المال بدون التسليم ولا يجب عليه التسليم ، فلا يمكن اجباره به لزم
لغوية الدعوى والحكم ومثل ذلك لا يكون مجعولا شرعا .
5 - أن يكون ( ما ) يدعيه مما ( يصح تملكه ) فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا لا
تسمع ، إلا إذا كان في مقام يثبت له حق الاختصاص المنتهي إلى الملكية أو الصالح له
كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا .