بخلاف ما لو بارك أو شهد
شرح
معلقا فلا محذور فيه ، إلا التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود ، فضلا عن
الإيقاعات ، وهو هنا لا يضر ، إذ المتيقن من دليل المنع - كما مر في كتاب البيع -
التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه ، أما في المقام وأمثاله كإبراء ما
احتمل اشتغال ذمته به ، وطلاق مشكوك الزوجية ، وما شاكل ، فلا مانع منه ، لأن مفهوم
العقد أو الإيقاع معلق عليه في الواقع من دون تعليق المتكلم ، فالأظهر هو السقوط .
الثاني : ما أشار إليه المصنف - ره - بقوله : ( بخلاف ما لو بارك ) للمشتري أو
للبائع ، فقال : بارك الله تعالى لكما في البيع أو هو مبارك لكما أو نحو ذلك ، فإن فيه أيضا
قولين .
وادعى سيد الرياض : أن كل من قال بالبطلان والسقوط في الموضع الأول
قال به هنا ، وكذا من قال بعدم البطلان قال به في هذا الموضع ، إلا المحقق في النافع
والمصنف - ره - هنا ومحكي الإرشاد .
وكيف كان فقد استدل لسقوط الحق هنا : بتضمنه الرضا بالبيع . وبمنافاته
الفورية .
ولكن يتوجه على الأول : أن الرضا بالبيع ليس مسقطا ، ولعله يرضى به ليأخذ
بالشفعة .
وعلى الثاني : ما مر من عدم اعتبار الفورية ، مع أن القول المزبور لا ينافيها ،
فالأظهر عدم السقوط هنا .
وبما ذكرناه يظهر الحال في الموضع الثالث ، وهو ما لو شهد على البيع ، إذ لا
دليل على سقوط الشفعة سوى دلالته على الرضا بالبيع ، وقد عرفت عدم كونه
مسقطا .
فتحصل : أن الأظهر أنه لو بارك ( أو شهد ) لا يسقط الحق ، فلا وجه لما في