شرح
فيه المطر فلا بأس ( 1 ) بدعوى أن ظاهرها اعتبار الجريان .
وفيه : أن الظاهر كون المراد بجريان المطر تقاطره لا جريان الماء على وجه
الأرض ، واعتباره إنما يكون لأجل أن المفروض في موردها كون المحل معدا للبول أو
فيه العذرة ، فتكون عين النجس باقية ، قلا محالة ينجس الماء مع عدم التقاطر لأنه
قليل ملاق للنجس فالمراد من جريان المطر تقاطره من السماء .
مضافا إلى أن الروايات لا يمكن العمل بظاهرها ، إذ لازمة القول بعدم اعتصام
المطر الواقع على الأرض الرملية وفي البحر وما شابههما مما لا يمكن فيه الجريان ، وحمل
الروايات على الجريان بالقوة لا شاهد له ، وحملها عليه ليس بأولى من حمل الجريان
فيها على الغلبة والأكثرية ، مضافا إلى معارضتها مع التعليل في صحيح هشام المتقدم ،
وعليه فلا مناص عن حملها على المعنى المزبور على فرض تسليم ظهورها في اعتبار
الجريان .
هذا كله مضافا إلى أن مفاد الرواية الأولى التي هي عمدة المستند إنما هو ثبوت
البأس في الوضوء في صورة عدم الجريان ، وهو أعم من النجاسة ، ولذا حكي عن غير
واحد دعوى الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يكون رافعا للحدث ، وحمله على هذا
المعنى لا ينافي منطوقه ، إذ في صورة الجريان بما أن ما يؤخذ منه للوضوء هو الجاري وهو
غير ما أزيل به الخبث كما لا يخفى ، فلا محذور فيه .
فتحصل مما ذكرناه : عدم اعتبار الجريان في اعتصام المطر ، بل الظاهر عدم
اعتبار شئ فيه سوى صدق ماء المطر عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الماء المطلق حديث .