وأجيب عنه بأنه يكفي في الحكم بعدم الفساد عدم الدليل ووجود الدليل في عمرة التمتّع على صحتها ليس دليلا على بطلانها في غيرها ( 14 ) . ويكفي في الحكم بالصحة الأصل فإنَّ مقتضاه عدم اعتبار ذلك في العمرة وعدم حرمته بالإحرام واستصحاب حكم فساده بالجماع قبل السعي لا يكفي لأنه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر واستصحاب حكم حرمته التكليفي لا يترتب عليه الفساد . وكيف كان فالظاهر تسالمهم على عدم الفساد مضافاً إلى أنَّ الحكم بالفساد والكفارة إن كان ذلك قبل السعي مفهومه عدم كون الجماع بمجرده موضوعاً للكفارة والفساد وإذا ثبت الكفارة لبعد السعي يلزم عدم كونه محكوماً بالفساد وإلا يلزم لغوية تقييد الحكم بالكفارة والفساد بقبل السعي فتأمل جداً .