فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162

ج : الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه ، قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } ( 1 ) وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما ( 2 ) وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد ، فإن لم يكن فالحاكم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « السلطان ولي من لا ولي له » ( 3 )