فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 208

ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) ولما ورد في معناه من الأحاديث . وإن فعلت ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم ؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان ، وقد نهى الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك بقوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 2 ) ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها ، وإذا رأيت أنها مصرة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها ؛ إبراء لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6646 ) س : أنا امرأة لي ثلاثة أولاد وبنتان ، ولدي قطعة أرض