فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203

رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه : « لا تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم » ( 1 ) . فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدل بينهم ، والأمر يقتضى الوجوب ، ويؤكد دلالته على الوجوب قوله : فليس يصلح هذا وقوله : « وإني لا أشهد إلا على حق » ( 2 ) وقوله : « لا تشهدني على جور » ( 3 ) وكذلك ما جاء من الروايات في هذا المعنى . ثانيا : إذا أعطى بعضهم وترك البقية وجب عليه أن يستعيد ما أعطاه ، ويدل على ذلك ما رواه النعمان بن بشير « أن أباه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : فأرجعه » متفق عليه ولفظ مسلم قال : « تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي - عمرة بنت رواحة - : لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . فرجع أبي فرد تلك الصدقة » ( 4 )