فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 134

للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه ، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية ، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك ، وهكذا إن جرى بذلك عرف ؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17547 ) س : طلب مني صديق قرضا ، ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض ، ولم أكن أنوي بيعها ، وكان سعرها في ازدياد ، لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضا مني لك ؛ ولحرصه على مصلحتي ، وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها ، اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد ، وليس ثمنها الذي باعها به ، فهل هذا الشرط صحيح أم لا ؟ ج : الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة ؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض ربا صريح ، والله