الفتوى رقم ( 10167 )
س : زميل لي في العمل احتاج إلى مبلغ أربعمائة ألف ريال ، تكملة تشطيب عمارته التي توقفت على المسلحات قرابة السنتين ، فجاء إلي وقال : أعطني مبلغ أربعمائة ألف ريال لأقوم بتشطيب العمارة ، وعند الانتهاء منها أعطيك ثلاث شقق من العمارة البالغ عدد شققها 6 ؛ وذلك لاستغلالها سواء لصالحك ، سواء تأجيرها أو السكن فيها كيف تشاء ؛ وذلك حتى يتم تسديد كامل المبلغ عدا ونقدا .
وقد سألنا بعض المشايخ عن جواز ذلك أم لا ؟ فأفتونا بأنه لا شيء فيه ؛ حيث إن هذا الربح - أي : ربح الشقق الثلاث - غير محدد ولا معروف ، وأن مدة التسديد أيضا لم تكن محددة ؛ حيث يمكن تكون سنتين إلى أربع ، وعلى هذا الأساس سحبت المبلغ المشار إليه من البنك الإسلامي الذي كان يعطيني بعض الأرباح ، وبعد ذلك أفتونا بعض أئمة المساجد أن هذا لا يجوز ، وأصبحت في حيرة من أمري ، أفيدوني أفادكم الله .
هل حيازتي على إيجار أو دخل الثلاث شقق زائد المبلغ المدفوع له حلال أم حرام ، علما بأن الأخ المستدين ميسور الحال ، ولديه عمارة من عشر شقق خلاف الأخيرة ، وراتبه الشهري يزيد على عشرة آلاف ريال ، وأنا لو كنت تنازلت عن دخل الشقق فأنا الخسران ؛ حيث إنني سحبت نقودي من البنك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 122
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٢