26 / 11 / 1406 ه وفي بداية شهر ذي القعدة 1407 ه قمت بجرد موجودات المحل لأجل إخراج الزكاة . واقتصر الجرد على عدد الأصناف الموجودة دون سعر البيع ، ذلك إنني كنت أعتقد أن البضاعة تقيم وتثمن على أساس رأس المال المدفوع فيها ، ولكن أحد الإخوان أحسن الله إليه صحح معلوماتي ودلني على أن البضاعة التي تجب عليها الزكاة يجب أن تثمن بالسعر الذي تساويه عند وجوب الزكاة .
ولقد أخذ التثمين على أساس الشراء مني وقتا زاد على الشهرين لوجود قرابة أربعة آلاف صنف تجاري في المحل . ثم أخذ مني التثمين على أساس سعر بيع السلعة عند وجوب الزكاة أكثر من ثلاثة أشهر ، بما معناه أن دفع الزكاة لمستحقيها تأخر حوالي خمسة أشهر . ولأن البضاعة يوجد عليها دين لتجار الجملة عند حلول الزكاة كما أن علي أنا شخصيا دين آخر ليس له علاقة بالتجارة ، فإنني أرجو أثابكم الله أن تجيبوا على أسئلتي التالية :
س 1 : ما حكم تأخير دفع الزكاة طيلة هذه المدة ، وماذا علي ؟ مع العلم بأن البضاعة التي وجبت عليها الزكاة إلى تاريخ 26 / 11 / 1406 ه قد تم معرفتها وقدرت الزكاة على أساسها ؟
س 2 : دفعت جزءا من الزكاة لمستحقيها قبل معرفة حجمها ناويا بذلك احتساب هذا الجزء المدفوع من إجمالي الزكاة الواجبة فما الحكم ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٩