فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151

رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم » ( 1 ) . لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي : الأول : حق محض لله ، وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاث الأولى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، والثاني : حق محض للعبد ، وهو ما تضمنته الآيات : { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } ( 2 ) { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } ( 3 ) والثالث : يتضمن حق الله وحق العبد ، وهو آية { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } ( 4 ) وكلاهما يسمى : توحيد العبادة ، ودليل ذلك : ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 5 ) قال الله : حمدني عبدي ، فإذا قال : { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ( 6 ) قال الله : أثنى علي عبدي ، فإذا قال : { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } ( 7 ) قال الله : مجدني عبدي ، فإذا قال : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } ( 8 ) قال الله : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } ( 9 ) { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } ( 10 ) قال الله : هذه لعبدي ولعبدي ما سأل » ( 11 ) . وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله : إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } ( 12 ) في التوحيد . ثانيا : دعواه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة ، ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين - فيما نعلم - رضي الله عنهم ، بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات ، وقول على الله بغير علم ، وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم