Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 206

Contributors:

P.206
وقد روي في تأويل هذه الآية عن جماعة من السلف أقاويل ليس في شئ منها أن المراد نسخ الأخبار لأن ابن عباس قال معناه إن الله تعالى يبدله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبد له وعنده أم الكتاب يعني جملة ذلك عنده في أم الكتاب وعن زيد بن أسلم يمحو الله ما يشاء مما ينزله على الأنبياء ويثبت ما يشاء مما ينزله على الأنبياء وعنده أم الكتاب لا يغير ولا يبدل وعن الحسن قال يمحو الله من جاء أجله فيذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله فصل من هذا الباب قد بينا القول فيما يجوز نسخه ومالا يجوز نسخه بما فيه كفاية ونبين الآن حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز نسخه منها فنقول إن الحكم الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن مؤقتا ولا مقرونا