[ المرجحات في الدلالة ] ( 1 )
فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة ، ومرجعها
إلى ترجيح الأظهر على الظاهر .
والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة
القرائن الشخصية ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة .
وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا
في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان ( 2 ) ، فيقع
الكلام في ترجيح المفهوم على العموم . وكتعارض التخصيص والنسخ في
بعض أفراد العام والخاص ، والتخصيص والتقييد .
وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامين أو المطلقين على
الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه .
ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين
في مسائل :
منها : لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " كتعارض مفهوم : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شئ ) ومنطوق عموم : ( خلق الله الماء طهورا ) " . الوسائل 1 : 117 ، الباب 9
من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ، و 1 : 101 ، الباب الأول من أبواب الماء
المطلق ، الحديث 9 .