ثم إن تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدعي
الصحة ، بل لأن القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان أو فاسدا ،
لأصالة عدم الاشتراط ، ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحة وإن كان
مؤداه صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا . هذا ، ولا بد من
التأمل والتتبع .
فرائد الأصول — صفحة 362
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٢