" فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد به
إبراء ذمته " ، لأن الترك سهوا خلاف فرض الذكر ، وعمدا خلاف إرادة
الإبراء ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) لم ترد " لأن الترك - إلى - الإبراء " في ( ظ ) .
فرائد الأصول — صفحه 343
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۳۴۳