قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي - أيضا - حكم العقل
بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه ، لإيجاب العقل
حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين .
نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا
عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فإذن الشارع في أحدهما
لا يحسن إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام
الواقعي ، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير وكذا المحلل
الظاهري ، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا
المشتبهين .
وحاصل معنى تلك الصحيحة : أن كل شئ فيه حلال وحرام فهو
لك حلال ، حتى تعرف أن في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع
ارتكاب غيره ارتكابا للحرام ، والأول في العلم التفصيلي والثاني في
العلم الإجمالي .
فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا
تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقق الاجتناب عن الآخر قهرا ،
فالمقصود من التخيير وهو ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب
كليهما ، إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال .
قلت : الإذن في فعلهما في هذه الصورة - أيضا - ينافي الأمر
بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم ، لما تقدم : من أنه مع وجود دليل
حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في
أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي ، ومعناه المنع
عن فعله بعده ، لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن
فرائد الأصول — صفحة 204
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٤