الأخبار المتقدمة في ذلك أيضا .
ولا يتوهم : أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل
كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه ، إذ لا ينفك ذلك
عن احتمال كون فعله تشريعا محرما .
لأن حرمة التشريع تابعة لتحققه ، ومع إتيان ما احتمل كونها
عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع ، ولذا قد يجب
الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في
الثوبين المشتبهين وغيرهما ، وسيجئ زيادة توضيح لذلك إن شاء الله .
فرائد الأصول — صفحة 104
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٤