الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها ( 1 ) .
لكن ، هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن بين كونه في
المسائل الفروعية وكونه في المسائل الأصولية ، وإلا فلو قلنا : إن الظن
في الجملة الذي قضى به مقدمات ( 2 ) الانسداد ، إنما هو المتعلق بالمسائل
الفرعية دون غيرها ، فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسبة إلى الفروع ،
لا غير .
وما ذكرنا سابقا ( 3 ) : من عدم الفرق بين تعلق الظن بنفس الحكم
الفرعي وبين تعلقه بما جعل طريقا إليه ، إنما هو بناء على ما هو
التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل
دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقن مبني على الكشف ، كما
سيجئ ( 4 ) .
إلا أن يدعى : أن القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل
الأصولية أيضا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " وإما بالإضافة - إلى - اعتباره دونها " هنا في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م )
و ( ه ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، نعم كتبت هنا في هامش ( ه ) .
( 2 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " دليل " .
( 3 ) راجع الصفحة 437 .
( 4 ) انظر الصفحة 491 .
( 5 ) لم ترد عبارة " إلا أن - إلى - أيضا " في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م )
و ( ه ) هنا زيادة : " وإما بالإضافة - إلى - اعتباره دونها " التي تقدمت في الصفحة
السابقة .