[ الثاني : السنة ] ( 1 )
وأما السنة ، فطوائف من الأخبار :
منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين : من الأخذ بالأعدل
والأصدق ( 2 ) أو ( 3 ) المشهور ، والتخيير عند التساوي :
مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، ( 4 ) حيث يقول : " الحكم ما حكم به
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث " ( 5 ) .
وموردها وإن كان في الحاكمين ، إلا أن ملاحظة جميع الرواية
تشهد : بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان .
ومثل رواية عوالي اللآلي المروية عن العلامة ، المرفوعة إلى زرارة :
" قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟ قال :
خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، قلت : إنهما معا
مشهوران ؟ قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " والأصدق " .
( 3 ) في ( ر ) و ( ص ) : " و " .
( 4 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) زيادة : " وهي وإن وردت في الحكم " .
( 5 ) الوسائل 18 : 75 و 76 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث
الأول .
( 6 ) عوالي اللآلي 4 : 133 ، الحديث 229 ، ومستدرك الوسائل 17 : 303 ،
الحديث 2 .