ابطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ألا تعجب من حب مغيت بريرة ومن بغض بريرة مغيثا نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر
الأغلب ومن ثم وقع التعجب لأنه على خلاف المعتاد وجوز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به
أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمال مغيث لها بأنواع من الاستمالات كاظهاره حبها وتردده
خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل والعادة في
مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافرا فلما خالفت العادة وقع التعجب ولا يلزم منه ما قال الأولون
وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه وفيه اعتبار الكفاءة في
الحرية وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولى لها وان من خير امرأته فاختارت فراقه وقع
وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق وكثر
بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير وفيه أن المرأة إذا ثبت لها الخيار
فقالت لا حاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق كذا قيل وهو مبنى على أن ذلك وقع قبل
اختيارها الفراق ولم يقع الا بهذا الكلام وفيه من النظر ما تقدم وفيه جواز دخول النساء
الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا وفيه أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها
وفيه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وجواز التطوع منها على ما يلحق به في
تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه وأن موالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم
عليهن الصدقة وان حرمت على الأزواج وجواز أكل الغنى ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له
وبالبيع أولى وجواز قبول الغنى هدية الفقير وفيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم وفيه
نصح أهل الرجل له في الأمور كلها وجواز أكل الانسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن
له فيه بخصوصه وبأن الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها
إذا كانت رشيدة وأنها تتصرف في كسبها دون اذن زوجها إن كان لها زوج وفيه جواز الصدقة
على من يمونه غيره لان عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها قبولها الصدقة وأن لمن أهدى لأهله
شئ أن يشرك نفسه معهم في الاخبار عن ذلك لقوله وهو لنا هدية وأن من حرمت عليه الصدقة
جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير
علمه وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب
الحل في العادة وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه واستحباب السؤال عما يستفاد به علم
أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته وأن هدية
الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا وقبول الهدية وان نذر قدرها جبر للمهدى وأن الهدية
تملك بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول وان لمن تصدق عليه بصدقة
أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل
إذا لم يكن فيه شبهة ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين وأن من تصدق عليه قليل لا يتسخطه
وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات وسؤال العالم عن الأمور الدينية واعلام العالم
بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق
زوجها أو الإقامة عنده وأن على الذي يشاور بذل النصيحة وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير
فتح الباري — Page 364
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.364