تقريرا لحكم الكتاب وقد روى ابن أبي شيبة في الأوائل بسند صحيح انها أول كتابة كانت
في الاسلام ويرد عليه قصة سلمان فيجمع بأن أوليته في الرجال وأولية بريرة في النساء وقد قيل إن
أول مكاتب في الاسلام أبو أمية عبد عمر وادعى الروياني أن الكتابة لم تكن تعرف في
الجاهلية وخولف ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع إلى أجل والاستقراض ونحو
ذلك وفيه الحاق الإماء بالعبيد لان الآية ظاهرة في الذكور وفيه جوز كتابة أحد الزوجين
الرقيقين ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر وجواز كتابة من لا مال له ولا حرفة كذا قيل
وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة وفيه جواز
بيع المكاتب إذا رضى ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك وحمله من منع على أنها عجزت نفسها
قبل البيع ويحتاج إلى دليل وقيل انما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد جدا ويؤخذ منه
أن المكاتب عبد ما بقي عليه شئ فيتفرع مه اجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات
والحدود وغيرها وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة ومن
ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر وان من أدى من النجوم بقدر قيمته
لا يعتق وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى لان النبي صلى الله عليه وسلم أذن
في شراء بريرة من غير استفصال وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق وأن بيع
الأمة المزوجة ليس طلاقا كما تقدم تقريره قريبا وان عتقها ليس طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير
فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على اذنها أو ثلاثا لم يقل لها لو راجعته
لأنها ما كانت تحل له الا بعد زوج آخر وان بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لان تخييرها يدل على بقاء
علقة العصمة وأن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون
له جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وان لم تحل وان ذلك لا يقتضى تعجيزه
وجواز سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة وجواز تصرفها
في مالها بغير اذن زوجها وبذل المال في طلب الاجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد
التقرب بالعتق ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها لان
عائشة بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة وجواز
السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على
الأولوية وفيه جواز سعى المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشترى ليعتق وان أضر
ذلك بسيده لتشوف الشارع إلى العتق وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة
الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد
تقدم بسطه في الشروط ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه وان
من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة الا ان علم بتحريمه وأصر عليه وان سيد المكاتب لا يمنعه
من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتا وان المكاتب إذا أدى نجومه من
الصدقة لم يردها السيد وإذا أدى نجومه قبل حلولها كذلك ويؤخذ منه أنه يعتق أخذا من قول
موالى بريرة ان شاءت ان تحتسب عليك فان ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن
لازمه حصول العتق ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق واستدل به على
فتح الباري — Page 362
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.362