شرح
لا يعلمون ( 1 ) ومثله كثير .
وكذا في كلام الأصحاب : مثل ما نقل الشارح عن الشيخ في التهذيب :
إن الجاهل معذور ، وكان ظاهره أنه معذور ولو فعل مع علمه بأنه حرام في الصلاة ،
وجاهل بأنه مبطل .
وصدق الاتيان بالمأمور على فعله لله :
دليل الاجزاء ( 2 ) :
والأصل عدم اشتراط العلم في جميع أجزائها من حيث الأمر ، خصوصا التروك ،
وأولى منها بالصحة مع العلم ، لا من الجهة التي قالوها : فتأمل .
والعقل أيضا يعذره بل لا يجعله مكلفا .
نعم لو حصل عنده علم اجمالي وقصر في التفتيش الواجب عليه بعقله ، أو
نقل مجملا لا يعذر خصوصا في الأصول ، على أنه قد جعله البعض معذورا فيه
أيضا .
وقد استشكل ذلك في مسائل الأصول : مثل فرض امرأة عاجزة جالسة في
الجزيرة البعيدة عن الاسلام بل عن الانسان أيضا ، حتى لا يمكن الجواب عنها ، إلا
بأن لا يسلم جهلها ، بل حصل عنده علم اجمالي بعقل أو الهام أو نقل ، ودل عقله
على التفتيش والاستفسار والتحصيل ، ثم إنه قصر .
لحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب والسنة ، وبعض أفراد
المسلمين ، لأن العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق والغفلة المحضة ، ولا
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 8 ) حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم ، بعد الفحص ، في الشبهة
الوجوبية والتحريمية حديث : 6 نقلا عن عوالي اللئالي ، والحديث منقول بالمعنى .
( 2 ) قوله قدس سره : ( دليل الاجزاء ) خبر لقوله : قبل أسطر ( ترك ايجاب الإعادة )