شرح
ظاهر ، على أن العلم به مشكل ، وهو أعرف .
وكلامه هذا إشارة إلى أن ليس من شرط قطع الأعضاء المتابعة وعدم
الفصل . وقد شرط في الدروس بالتفصيل الذي مر ، بل المعتبر قطعها وإن تطاول
الزمان بين قطع البعض أو لا ، واتمام الباقي ( 1 ) ويكون بدفعات وزمان كثيرة
( كثير ) ، لأنه ( 2 ) إن زال الحياة المستقرة بالأول فصار مذبوحا بقطع الأعضاء ، ولا
أثر لقطع الباقي في عدم التذكية فتأمل ( 3 ) ، وإن كانت باقية فالأول لا دخل له ،
وإنما يذبح بالثاني فتأمل .
ولأنه لا بد من قطع الأعضاء الأربعة فقط ، وقد وجد ، والأصل عدم
اشتراط وحدة الفعل والتتابع وقلة الزمان .
وفيه تأمل ، إذ المتبادر من الذبح بقطع الأعضاء حصول قطعها في زمان
واحد ، وحصول الذبح بقطعها ، بأن يكون لقطع الكل دخل في زوال الحياة
المستقرة ، وذلك لم يحصل حينئذ .
وقد مر التفصيل عن الدروس واختاره المحقق الشيخ علي أيضا وهو أنه إن
لم يتراخ التدفيف ( التذفيف خ ) عن قطع بعض الأعضاء بحيث لا يعد ذلك فعلا
واحدا حل ، وإلا لم يحل إن لم تكن الحياة مستقرة .
وقال ( 4 ) أيضا : ويعلم ذلك أي الحياة المستقرة بالحركة المعتدلة أو الدم
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب أو يكون الخ .
( 2 ) تعليل لعدم اشتراط المتابعة .
( 3 ) في هامش المطبوعة والمخطوطة هكذا : إشارة إلى احتمال اشتراط الإزالة بقطع الجميع فتأمل منه
رحمه الله ( انتهى ) .
( 4 ) يعني صاحب الدروس : لكنه نقل بالمعنى فإنه قال في الدروس : ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج
الدم ( انتهى ) .