عن الرضا ( عليه السّلام ) ، والراوي واحد ، وهذا يبيّن أنّه وهم في الأصل « 2 » ، انتهى .
ولا يخفى أنّه يتوجه على الشيخ أوّلًا : أنّ الظاهر العلم لا الشك ، ثم التعبير بقوله : نعلم ، ربما كان دالًا على أنّ القائل الرواة عن علي بن سويد ، والوجه في ذلك احتمال كون علي بن سويد رواه مضمراً ، فظهر لكلّ راوٍ أنّه عن الرضا ( عليه السّلام ) ، فوقع التعبير بما ذُكر . ولو نوقش في هذا فاحتمال القول من علي بن سويد أو من غيره للشك بعيد ، وبتقديره لا مانع من الشك في الرواية عن الرضا ( عليه السّلام ) والجزم بالرواية عن موسى ( عليه السّلام ) .
وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي قد سمعت قوله في علي بن سويد ، وهو يدلّ على أنّه لم يرو عن الرضا ( عليه السّلام ) ، وربما يعطي هذا أنّ القائل غير علي ابن سويد ، فليتأمّل .
والثالث : فيه جعفر بن محمّد ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السّلام ) من كتاب الشيخ : جعفر بن محمّد الكوفي روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى « 1 » . وفي كتاب الرجال « 2 » لشيخنا ( قدّس سرّه ) كلام في هذا حاصله أنّ الذي ينبغي أحمد بن محمّد بن يحيى ، لوجه ٍ ذكره ، وأظنّه موهوماً .
والحاصل أنّه بعد ما ذكرناه عن الشيخ قال : وفيه نظر ، لأنّه روى أبو جعفر بن بابويه عنه كتاب عبد الله بن المغيرة ، وأبو جعفر يروي عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى . والذي رأيته روايته « 3 » عن جعفر بن علي الكوفي لا ابن محمّد .
هامش
« 2 » التهذيب 3 : 193 .
« 1 » رجال الطوسي : 461 / 23 .
« 2 » منهج المقال : 85 .
« 3 » ليست في « رض » و « م » .