وليس كما يقال : من أخطأ الوقت « 1 » فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها » . السند
في الأوّل : أحمد بن الحسن وقد قدّمنا القول فيه « 2 » بأنّه ثقةٌ واقفيٌّ في النجاشي ؛ والفهرست ، وعليّ بن يعقوب لم أقف عليه في الرجال . أمّا مروان بن مسلم فهو ثقةٌ والراوي عنه في النجاشي علي بن يعقوب الهاشمي « 3 » ، ومن هنا يعلم أنّ ما في الخلاصة : من أنّ مروان بن موسى كوفي ثقة « 4 » . وقول جدّي قدس سره في فوائدها : وفي كتاب ابن داود : مروان بن مسلم كوفيّ ثقة « 5 » ، لم يذكره غيره ، وفي كتاب النجاشي ابن موسى كما ذكره المصنّف . لا يخلو من تأمّل بعد ما ذكرناه ، والموجب لما قاله جدّي قدس سره على ما أظنّ كتاب ابن طاوس وفيه أوهام كثيرة تبعه العلَّامة عليها .
والثاني : فيه القاسم بن عروة ، وقد تقدّم القول فيه « 6 » من عدم الوقوف على ما يقتضي مدحه فضلًا عن التوثيق ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الصدوق قد تقدّم أنّه رواها عن عبيد بن زرارة ، وفي الطريق الحكم بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 262 / 939 : وقت الصلاة .
« 2 » في ص 120 ، وفيها أنه فطحيّ ، وهو الصواب ، راجع رجال النجاشي : 80 / 194 ، والفهرست : 24 / 62 .
« 3 » رجال النجاشي : 419 / 1120 .
« 4 » خلاصة العلَّامة : 173 / 19 .
« 5 » رجال ابن داود : 188 / 1547 .
« 6 » راجع ص 319 .