الظاهر من الممارسة ، والإضمار لا يقدح فيه كما قرّره الوالد قدس سره من أنّ عادة الرواة كانت في الأُصول أن يبتدؤوا باسم الإمام الذي أخذوا عنه ثمّ يضمرون بعد ذلك في سائر الأخبار عنه عليه السلام « 1 » .
والثامن : موثّق إلَّا أنّ عمر بن سعيد بن هلال غير موجود فيما وقفت عليه من الرجال ، نعم فيهم : عمرو بن سعيد بن هلال وهو مجهول ؛ إذ لم يذكره إلَّا الشيخ في رجال الصادق عليه السلام من كتابه بمجرّد وصف الكوفي الثقفي « 2 » . وظنّ العلَّامة في المختلف أنّه المدائني الفطحي . والمحقّق كذلك . والظاهر أنّه وهم ؛ لأنّ المدائني من أصحاب الرضا عليه السلام ، وقد تبع العلَّامة في هذا الوهم بعض محقّقي المعاصرين ( سلَّمه الله ) « 3 » فعدّ الخبر في الموثّق « 4 » .
وقد يستبعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ لأنّ أحمد أعلى مرتبةً من محمد ، حيث إنّ أحمد من رجال الرضا عليه السلام ، إلَّا أنّ أحمد مذكور في رجال الهادي عليه السلام أيضاً ، ومحمّد من رجاله أيضاً ، فلا مانع من روايته عنه .
والتاسع : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه في حريز بن عبد الله « 5 » .
المتن :
في الجميع ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على مكان النافلة في القدم
هامش
« 1 » منتقى الجمان 1 : 39 .
« 2 » رجال الطوسي : 247 / 388 .
« 3 » بدل ما بين القوسين في « فض » : في الحبل المتين .
« 4 » البهائي في الحبل المتين : 136 .
« 5 » راجع ص 38 .