« وعبد الرحمن بن أبي نجران » لا « عن عبد الرحمن » لأنّ الروايات الواردة في هذا النحو كثيرة « 1 » .
والأمر كما قال من جهة الكثرة ، إلَّا أنّه لا مانع من الرواية تارة عن الشخص وتارة معه ؛ وفي التهذيب روى الشيخ الخبر كما هنا « 2 » .
فإنّ قلت : الحسين بن سعيد عطف على مَن ؟
قلت : يحتمل العطف على علي بن حديد احتمالًا ظاهراً .
ويحتمل أنّ يكون ابتداء سند ، والطريق إلى الحسين ما يذكره الشيخ في المشيخة « 3 » ؛ ويدفعه أنّ اللازم رواية ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام ، والحال أنّ المذكور كونه من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ، مضافاً إلى أنه ينبغي أنّ يقال : قالا .
ولا يخفى عليك أنّ هذا الوجه يقرب ما ذكرناه « 4 » عن الوالد قدس سره لأنّ عبد الرحمن إذا كان الراوي عنه علي بن حديد يكون عبد الرحمن وحريز مشتركين في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ، والحال ما ذكرناه .
والثالث : فيه محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي على ما رأيناه من النسخ والظاهر أنّ أحمد زائد ؛ لأنّ المذكور في الرجال محمد بن يحيى المعاذي « 5 » ، وقد ذكر العلَّامة في الخلاصة : أنّه ضعيف « 6 » . وأظن أنّ أصل
هامش
« 1 » منتقى الجمان 1 : 26 ، 245 .
« 2 » التهذيب 1 : 302 / 879 .
« 3 » مشيخة التهذيب ( التهذيب 10 ) : 63 .
« 4 » منتقى الجمان 1 : 26 ، 245 .
« 5 » انظر رجال الطوسي : 435 / 11 .
« 6 » خلاصة العلَّامة : 254 / 32 .