الامتداد لكان الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه وإذن لا يكون الجزئية ولا الكلية ولا القلة ولا الكثرة والفرض بيان امتناع فرض الكلية والجزئية في الأصل بأن وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض ويلزم المحال من جهة تشابه أحوالهما بعد الفرض وذلك لأن اختلاف الكل والجزء فرع على التغاير والتغاير في الامتداد لا يتصور إلا بعد وجود المادة فالحاصل أن المحال اللازم في هذا القسم شيء واحد وهو عدم التغاير في الأجسام وإنما عبر الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح والفاضل الشارح توهم الامتداد الجسماني في هذا
الإشارات والتنبيهات — صفحة 78
مساهمون: أبو علي سينا
ص٧٨