القسم مقارنا لجميع العوارض المادية كالبساطة والتركيب وقبول الانقسام والالتئام والكلية والجزئية منفعلا عن الغير والغير فاعل فيه على ما هو عليه في الوجود إلا أنه أسقط اسم المادة منه وحرم التلفظ به قولا فقط وفسر قول الشيخ بأن اللازم لهذا القسم ثلاث محالات أحدها تشابه المقادير والثاني تشابه الأشكال والثالث تشابه الجزء والكل في عوارضهما على أن كل واحد منهما محال برأسه ثم أمعن في الاعتراض على كل واحد ببيان إمكان الاختلافات العائدة إلى العوارض المادية المذكورة وأطنب القول فيه بما لا يحمله الناظر فيه إلا على سوء فهم قائله حاشاه عن ذلك وإذا كان فساد جميع اعتراضاته ظاهرا مما قررناه فلا فائدة في إيرادها
الإشارات والتنبيهات — صفحة 79
مساهمون: أبو علي سينا
ص٧٩