أيضا بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال ومتجددة عند الاتصال وهي أمور متشخصة ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها وجوابه أنا سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن وأورد اعتراضات أخر تجري مجرى هذين
( 9 ) تنبيه
بل وكل نوع يحتمل أن تكون له أشخاص كثيرة فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعي فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة أن تكون لذلك النوع اثنينية ولا كثرة تعرض بل يكون نوعه في شخصه أي لا يوجد ذلك النوع إلا شخصا واحدا وكيف يوجد اثنينية أو كثرة لأشخاص ذلك النوع والعائق عنه لازم طبيعي
هذا الفصل لا يوجد في بعض النسخ ويوجد في بعضها مترجما بالإشارة وفي بعضها بالتنبيه وفي بعضها بلا ترجمة ويشبه أنه كان حاشية فأثبت في المتن سهوا وذلك لأنه تقرير للمسألة المذكورة ومعناه ظاهر قال الفاضل الشارح في شرحه كل ماهية إما أن يكون نفس تصورها مانعة عن الشركة فإذن لا يحصل منها إلا شخص واحد أو لا يكون وإذن يكون تشخص الشخص الذي يدخل منها في الوجود زائدا على الماهية فذلك الزائد إن كان لازما لم يحصل منها إلا شخص واحد لا يقبل الانفكاك وإلا
الإشارات والتنبيهات — صفحة 58
مساهمون: أبو علي سينا
ص٥٨