التساوي أعني القلة بإزاء القلة والكثرة بإزاء الكثرة وإذا ثبت ذلك فلنفرض متحركا عديم المعاوقة يقطع مسافة ما في زمان ما وآخر مع معاوقة ما يقطعها ويكون لا محالة في زمان أكثر وثالثا مع معاوقة أقل من الأول على نسبة الزمانين فهو لا محالة يقطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة ويلزم من ذلك الخلف لتساوي وجود المعاوقة وعدمها إلا أن تجعل حركة عديم المعاوقة لا في زمان بل في أن لا تنقسم وهو أيضا محال لما مر فهذا تقرير مقاصدهم في هذا الباب واعترض على ذلك طائفة من المتأخرين كالشيخ أبي البركات البغدادي وغيره بما ذكره الفاضل الشارح وهو أن الحركة بنفسها تستدعي زمانا وبسبب المعاوقة زمانا
الإشارات والتنبيهات — صفحة 221
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٢١