وبان الإجازة متعلقة بالعقد ( 1 )
شرح
هو لحاظ ذلك الأمر المقارن أو المتأخر أو المتقدم ولكن الدخيل في الحكم المجعول أي المأخوذ في موضوعه نفس ذلك الأمر كما لا يخفى .
والمتحصل من جميع ما ذكرنا انه لو تم دليل على ثبوت الملكية شرعا قبل حصول الإجازة فيلتزم به مع التحفظ على كونها شرطا في حصول الملكية ، ولو بنحو الشرط المتأخر ولا يلزم من ذلك أي محذور .
( 1 ) الوجه الثاني للقول بالكشف ذكره أيضا الشهيد والمحقق الثانيان ، وحاصله ان تعلق الإجازة بالعقد الصادر سابقا رضاء بمضمون ذلك العقد ، ومضمونه نقل العوضين من حينه لا من حين الإجازة .
وأورد عليه المصنف ( ره ) بأمور الأول - ان الإجازة وأن تكون متعلقة بالعقد السابق إلا أن مضمونه نفس النقل لا المقيد بكونه من حين العقد وبتعبير آخر يقع العقد في ذلك الزمان باعتبار ان العقد زماني لا ان معنى بعت بنحو الإنشاء هو النقل من ذلك الزمان ، وان شئت فلاحظ القبول بالإضافة إلى الإيجاب فإن القبول رضا بمضمون الإيجاب ولكن لا يحصل الملك بعد تمام الإيجاب وقبل القبول وليس هذا إلا باعتبار ان معنى الإيجاب هو نفس النقل ، وفي أي زمان يتم العقد يحصل الملك من ذلك الزمان وكما أن تمام العقد من المالكين يكون بعد القبول فيحصل الملك بعده كذلك تمام عقد الفضولي يكون بعد الإجازة فيكون الملك بعدها .
وأيضا بما ان مدلول العقد نفس النقل لا النقل من حينه ، لم يكن الفسخ وإبطال مضمونه إلغاء للنقل من حين العقد بل يكون إلغاء لنفس النقل ففي أي زمان حصل