قلنا : الكفّار لا تعتقد للنبيّ أجراً حتّى تخاطب بذلك . على أنّ الأخبار المتّفق عليها تنافي الوجهين ، ففي صحيح البخاري . . . » ( 1 ) . وقال السيّد الشبّر : « وجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة ، لأنّ المودّة إنّما تجب مع العصمة ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم كما قال تعالى : ( لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) ( 2 ) . وغيرهم عليهم السلام ليس بمعصوم اتّفاقاً . فعليّ وولداه الأئمّة » ( 3 ) .
دحض الشبهات المثارة على دلالة الآية على الإمامة
أقول :
وهذا كلام السيّد الشهيد التستري في الردّ على ابن روزبهان ، الذي أشكل على العلاّمة الحلّي . . .
* قال ابن روزبهان : « ونحن نقول : إنّ مودّته واجبة على كلّ
هامش
( 1 ) الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم 1 / 188 .
( 2 ) سورة المجادلة 58 : 22 .
( 3 ) حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين 1 / 270 .