ابن سعيد وغيرهم ( 1 ) .
وعن العلامة : الحكم بصحة طرق هو فيها ( 2 ) ، بل قد يقال : إنه من مشايخ
الإجازة ( 3 ) فلا يحتاج إلى التوثيق ، وكيف كان فالأقوى وثاقته .
وأحمد بن عائذ ثقة ، روى عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، وقد
وثقه النجاشي قائلا : إنه ثقة ثقة ( 4 ) ، ووثقه الشيخ في موضع على ما عن العلامة ( 5 ) ،
وإن ضعفه في موضع كما عن الفهرست ( 6 ) والأرجح وثاقته .
قال : قال أبو عبد الله ، جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : ( إياكم أن يحاكم بعضكم
بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ،
فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه ) ( 7 ) .
هامش
1 - كأيوب بن نوح ، وعلي بن الحسن بن فضال ، وعبد الله بن الصلت .
أنظر معجم رجال الحديث 5 : 27 ، 72 و 22 : 169 و 23 : 166 .
2 - وذلك في طريق الصدوق ( قدس سره ) لأبي الحسن النهدي ، وأحمد بن عائذ وغيرهما . أنظر رجال
العلامة الحلي : 280 سطر 12 و 22 ، ومشيخة الفقيه : 102 ، 125 ، وتنقيح المقال 1 : 295
سطر 23 .
3 - تنقيح المقال 1 : 295 سطر 23 .
4 - رجال النجاشي : 188 / 501 .
5 - رجال العلامة الحلي : 227 ، تنقيح المقال 2 : 6 سطر 6 .
6 - فهرست الشيخ الطوسي : 79 / 327 ، تنقيح المقال 2 : 5 سطر 33 .
7 - الكافي 7 : 412 / 4 ، الفقيه 3 : 2 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 219 / 516 ، وسائل الشيعة 18 :
4 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 .