فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
واستدل على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بالمخالفة :
تارة : بالاجماعات المنقولة ( 1 ) ، وهو كما ترى في مثل المسألة العقلية مع
تراكم الأدلة .
وأخرى : بالأخبار كالمقبولة وغيرها ( 2 ) ، بأن يقال : إن الشبهة فرضت حكمية
في المقبولة ، فنفوذ حكمه تعيينا ، ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألة ، فنتعدى
إلى غيرها بإلغاء الخصوصية ، أو القطع بالملاك ، ] ولا [ سيما مع تناسب الأفقهية
والأصدقية في الحديث لذلك .
وفيه : - مضافا إلى أن ظاهر المقبولة ، أن الأوصاف الأربعة مجتمعة توجب
التقديم ، بمقتضى العطف بالواو وفرض الراوي صورة التساوي ، لا يكشف عن
كون المراد وجود أحدها - أنه يمنع التلازم هاهنا ، لأن الملازمة إنما تكون في
صورة إثبات النفوذ ، لا سلبه ، لأن سلب المركب أو ما بحكمه بسلب أحد أجزائه ،
فسلب نفوذ حكمه كما يمكن أن يكون لسلب حجية فتواه ، يمكن أن يكون لسلب
هامش
1 - الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأعظم ، ضمن مجموعة رسائل : 71 ، مطارح الأنظار : 298
سطر 23 و 303 سطر 20 .
2 - مجموعة رسائل : 71 ، مطارح الأنظار : 303 سطر 21 ، درر الفوائد : 711 - 713 . وقد تقدم
تخريج المقبولة والمشهورة أخيرا في الصفحة 97 ، 98 .