فقهاء الصحابة ، كقول الإمام الصادق عليه السلام في الإرجاع إلى الثقفي : « فإنّه سمع أبي ، وكان عنده مرضيّاً وجيهاً » « 1 » وكقول الإمام العسكري عليه السلام في الإرجاع إلى العمرى وابنه : « فإنّهما الثقتان المأمونان » « 2 » ومثلهما الوصف المذكور المصرّح به في قول الإمام الرضا عليه السلام في الإرجاع إلى زكريّا بن آدم : « المأمون على الدين والدنيا » « 3 » .
وتقريب الاستدلال بها : أنّ المرضي عند الإمام والوجيه والثقة والمأمون على الدين والدنيا لا يكون إلا عدلًا ، فهذا الوصف هو السبب للإرجاع ، فالإرجاع يدور مداره .
ومن المقيّد اللفظي مفهوم الشرط لقوله عليه السلام : « أمّا من كان من العلماء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلَّدوه » « 4 » .
ويشهد للمفهوم المنطوق الوارد في ذيله بلسان التعليل : « لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير وجهها ؛ لقلَّة معرفتهم ، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا » « 5 » .
فإن قلت : ظاهر قوله عليه السلام : « فللعوامّ أنّ يقلَّدوه » وجوب التقليد عن الموصوف بتلك الصفات ، فيفيد مفهومه نفي وجوب التقيّد عن غير الموصوف بتلك الصفات ، فلا يدلّ على المنع عن تقليده .
قلت : بل ظاهره جواز تقليده ؛ لوقوع الجملة الشرطيّة عقيب النهي عن تقليد من ذكر قبلًا ، فيفيد مفهومها عدم الجواز .
ثمّ إنّ بعضهم قد احتمل أن تكون أية « النبأ » مقيّداً لفظيّاً للإطلاقات ؛ بناء على شمول « النبأ » للفتوى .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 144 ، الباب 11 من أبواب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى ، ح 23 .
« 2 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 138 ، الباب 11 أبواب صفات القاضي ، ح 4 .
« 3 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 146 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 27 .
« 4 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 91 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، ح 50 .
« 5 » الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 137 و 138 .