يستند إليه أمران :
أحدهما : أنه كما أن بيع الوكيل بيع الموكل تنزيلا كذلك اجتماع الوكيلين اجتماع
الموكلين تنزيلا ، فإذا كان موضوع الخيار هو البيع بالمعنى الأعم من الحقيقي
والتنزيلي والذاتي والعرضي كذلك قيده أعم من الاجتماع الحقيقي والتنزيلي ، لعدم
الفارق بين الموضوع وقيده .
ثانيهما : ما احتمله في الجواهر ( 1 ) من اقتضاء نصوص المقام ثبوت الخيار للوكيلين
فقط ، فإنهما البيعان حقيقة ، وثبوت الخيار للموكلين لا من ظواهر النصوص ، بل من
حيث إن هذا الحق الثابت متعلق بالمال فيتبعه في النقل والانتقال ، وما اقتضاه النص
مغيى بالافتراق ، وما ثبت من الخارج لا موجب لكونه مغيى بافتراق الموكلين ، بل
حيث إن الحق الثابت بعقد الوكيلين مغيى بافتراقهما ، فيدور بقاء الحق لهما
ولموكلهما مدار عدم تفرقهما فقط ، فيكون نظير ثبوت الملك بانقضاء الخيار على
القول به ، فإنه يدور مدار تفرق العاقدين ، فكذا سقوط حق الخيار عن المالكين يدور
مدار تفرق العاقدين ، هذا ملخص كلامه بتوضيح مني .
أقول : أما الوجه الأول فمندفع : بالفرق بين صدق البيع وصدق الاجتماع والافتراق ، فإن
النسبة في الأول قابلة للتسبيب والمباشرة ، فالنسبة حقيقية على أي حال ، وفي الثاني
غير قابلة للتسبيب والمباشرة ، بل للذاتية والعرضية ، فالنسبة حقيقية في الأولى
ومجازية في الثانية .
توضيحه : أن المواد تختلف ، فتارة يكون قيامها بشئ قياما صدوريا ، وأخرى يكون
قيامها بشئ قياما حلوليا ، فإن كانت من قبيل الأولى ، فالصدور والايجاد قابل لأن
يكون مصدره وموجده متعددا طولا ، فبالإضافة إلى ما يلي المادة صدور مباشري ،
وبالإضافة إلى ما فوقه صدور تسبيبي ، والبيع من هذا القبيل فإنه بمعنى التمليك - أي
ايجاد الملكية - ، والعاقد المباشر هو الموجد لها بلا واسطة ، فالايجاد مباشري ، ومن
كان سببا لهذا الايجاد بتوكيله وأمره مثلا - حيث إنه علة العلة - موجد لها بالتسبيب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 8 .