لزيد ، وأخرى مملوكة لعمرو .
ولو كانت الملكية من المقولات الواقعية لم يكن محذورها الانقلاب ، بل كون شئ
واحد مشخصا لغرض تارة ومشخصا لغرض آخر أخرى ، ولازمه تعدد الواحد ، إذ
التشخص رفيق الوحدة والوجود ، لكن حيث إن الملكية اعتبارية فكما يصح أن تكون
منفعة السنة الآتية بحدها طرفا لملكية زيد في زمان ، ولملكية عمرو في زمان آخر ،
فكذلك في المنفعة المتقدمة إلا أنه لا بد من أثر مصحح للاعتبار ، ولا أثر للملكية
بالإضافة إلى المنفعة الفائتة بناء على هذا التقدير ، حتى بناء على كفاية ورود التلف
بالاعتبار ، لأن المفروض أن زمان - اعتبار الملكية وزمان الملكية المعتبرة - حال الإجازة ،
فالتلف وارد على ما لا إضافة له إلى المجاز له في ظرف وروده ، ولو بالاعتبار المبني على
الانقلاب .
وعلى هذا فاعتبار الملكية بالإضافة إلى المنفعة السابقة على حال الإجازة لغو ، فلا
يعقل أن يتحقق حين تمامية العلة بالإجازة ، بل العلة التامة إنما تؤثر في المورد القابل ،
وهي المنفعة الباقية حين الإجازة ، ولا يلزم تبعض العقد البسيط من نفوذه في مقدار من
المنفعة دون مقدار آخر .
فإن العقد وإن كان من حيث كونه أمرا اعتباريا بسيطا ، بل أشد بساطة من الأعراض ،
لعدم كونه من المقولات حتى يمكن فرض جنس وفصل له كما في الأعراض ، إلا أن هذا
الأمر البسيط يتعدد بلحاظ ما وقع عليه من ملكية كل جزء من المنفعة ، إذ من البديهي أن
الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها ، فهناك بحسب أجزاء المنفعة ملكيات معقود عليها
بعبارة جامعة ، ففي الحقيقة عقود متعددة بتعدد الملكية بتعدد ما تضاف إليه ، والبسيط لا
يتبعض ولكنه يتعدد ، هذا كله في مثل عقد الإجارة والتمتع .
وأما عقد البيع والنكاح الدائم فتحقيق الأمر فيهما : أن الملكية في البيع المتعلقة بالعين
وكذا الزوجية المتعلقة بالعين من دون ملاحظة توقيت فيها على أي حال مرسلة مطلقة
غير محدودة ، وإن فرضنا ( 1 ) في زمان قليل ، كما إذا فرض ورود عقود متعددة على العين
في أزمنة متعاقبة ، فإن الحاصل بكل واحد من العقود في كل واحد من الأزمنة ملكية
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن الصحيح ( فرضتا أو فرضا ) .