صحيح . وهو عند أحمد ( 3 / 296 ) ومن طريقه رواه أبو داود
( 3514 ) : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عنه به .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري بنحوه ،
وذكرت لفظه تحت الحديث ( 1530 ) وقد أخرجه ( 4 / 344 ) من طريق هشام
ابن يوسف أخبرنا معمر بهذا اللفظ الذي عند أحمد .
1538 - ( حديث أبي رافع مرفوعا : " الجار أحق بصقبة " رواه
البخاري وأبو داود ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 47 و 4 / 346 ) وأبو داود ( 3516 )
وكذا النسائي ( 2 / 234 - 235 ) وأبن ماجة ( 2498 ) والدارقطني ( 510 )
والبيهقي ( 6 / 105 ) وأحمد ( 6 / 390 ) والخرائطي في " مكارم الأخلاق "
( ص 42 ) . من طريق عن إبراهيم في مسيرة عن عمرو بن الشريد عن أبي
رافع به . ولفظ ابن ماجة ورواية لأحمد ( 4 / 389 ) : " الشريك أحق بسقبه ما
كان " .
وسنده صحيح .
خالفه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي في إسناده فقال : عن عمرو بن
الشريد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فذكره .
أخرجه ابن الجارود ( 645 ) والدارقطني البيهقي وأحمد ( 4 / 389 ) .
قلت : والطائفي في هذا صدوق ، ولكنه يخطئ ويهم كما في
" التقريب " ، بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة وهو الثقة الثبت الحافظ .
لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه . فلم يتفرد
الطائفي بهذا الأسناد ، بل تابعه عمرو بن شعيب وهو ثقة ، فدل على أن عمرو
ابن الشريد له إسنادان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ، حفظ أحدهما عنه
إبراهيم بن ميسرة . وحفظ الآخر الطائفي وعمرو بن شعيب .
إرواء الغليل — صفحة 376
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧٦