مصرحا بكون حماد بن عيسى منهم من دون أن يذكر حمدان بن أحمد .
والعجب أنه ذكر الطبقة الثالثة بعنوان الطبقة الثالثة وقال : إنهم من
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، مع أنه صرح في ترجمة كل منهم أنهم
كانوا من أصحاب الرضا عليه السلام وبعضهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبي
جعفر الثاني عليهما السلام ( 1 ) .
هذا ، مضافا إلى أنه لا اعتبار بما انفرد به ابن داود مع اشتمال رجاله على
كثير من الهفوات .
الثاني : " أصحاب الاجماع " اصطلاح جديد .
إن التعبير عن هذه الجماعة ب " أصحاب الاجماع " أمر حدث بين
المتأخرين ، وجعلوه أحد الموضوعات التي يبحث عنها في مقدمات الكتب
الرجالية أو خواتيمها ، ولكن الكشي عبر عنهم ب " " تسمية الفقهاء من أصحاب
الباقرين عليهما السلام " أو " تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليه السلام "
أو " تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام "
فهو رحمه الله كان بصدد تسمية الفقهاء من أصحاب هؤلاء الأئمة ، الذين
لهم شأن كذا وكذا ، والهدف من تسميتهم دون غيرهم ، هو تبيين أن الأحاديث
الفقهية تنتهي إليهم غالبا ، فكأن الفقه الإمامي مأخوذ منهم ، ولو حذف هؤلاء
وأحاديثهم من بساط الفقه ، لما قام له عمود ، ولا اخضر له عود ، ولتكن على
ذكر من هذا المطلب ، فإنه يفيدك في المستقبل .
الثالث : في عددهم .
قد عرفت أنه لا اعتبار بما هو الموجود في رجال ابن داود من عد
" حمدان بن أحمد " من أصحاب الاجماع ، فلا بد من الرجوع إلى عبارة
هامش
( 1 ) الرجال طبعة النجف الرقم 118 ، 442 ، 454 ، 782 ، 909 و 1272 .