نمىخورم » در نتيجه لازم مىشود كه او هيچ انار ترشى را نخورد . ابو على استدلال مىكرد كه بنابر اجماع اتيان امرى واجب بدون انجام واجب ديگرى ممكن است . زيرا اگر كسى روزه بگيرد و نماز نخواند روزهء او صحيح است . توضيح اين شرط آن است كه درست همانطور كه لازم است از هر كار قبيحى بهعلت ماهيّت قبيح آن توبه كنيم همانگونه لازم است هر عمل واجبى را بهعلت ماهيت واجب آن بجا بياوريم . اگر به علت اين حقيقت كه امور قبيح در علت خود مساوى مىباشند مستلزم آن است كه توبه از بعضى از آنها محال است ، پس چون امور واجب نيز در علت خود مساوى مىباشند بايد مستلزم اين باشد كه اتيان بعضى از آنها صحيح نيست . ابو هاشم پاسخ داد كه از نظر انسان خردمند بين انجام يا ترك امرى تفاوتى وجود دارد . كسى كه از خوردن انار ترش بهعلت ترشى آن اجتناب مىكند خوردن همه انارها را ترك مىكند ، در صورتى كه كسى كه آن را بهعلت ترشىاش مىخورد همه آنها را نمىخورد . اين مثال روشن است چون آنچه كه مانع از خوردن مىشود در مورد اجتناب از خوردن ترشى است و به اين علت آن بر همه موارد اطلاق مىشود ، در صورتى كه در مورد فعل خوردن ترشى تنها نيست كه مستلزم فعل است بلكه ترشى همراه با ديگر دواعى است لذا آن بر همه موارد اطلاق نمىشود .
بدان كه استدلال ابو هاشم محكم ( لازم ) است و گريزى از آن نيست جز قبول اينكه توبه از هر فعل قبيحى بهسبب ماهيت قبح آن و هم از نظر قبح ويژه آن واجب است .
بدونشك قبايح از نظر ماهيت قبيح و قبح ويژهشان باهم يكى نيستند حتى اگر از نظر قبح ( كلى ) باهم يكى باشند . « 1 »
بهنظر مىرسد بحث علامه دقيقا براساس استدلال ابن ملاحمى در فائق باشد . « 2 » ابن ملاحمى به هنگام بحث از اينكه گناهكار تائب بايد از همهء گناهانى كه داعى پرهيز از آن شبيه همان گناهى است كه واقعا از آن توبه شده است دست بردارد ، در اصل همان موضع ابو هاشم را تأييد مىكند . امّا او به گفتار خود ادامه مىدهد كه اين اصل فقط در صورتى صحيح است كه در هيچ بعدى از اين گناهان تفاوتى وجود نداشته باشد . علاوه بر اين حتى اگر انگيزههاى پرهيز از بعضى گناهان همانند باشد ممكن است در مواردى
هامش
( 1 ) - مناهج ، 105 ر .
( 2 ) - فائق ، 211 ر - پ .