شده است كه عهدهدار امر خمس و حق تصرف در آن فقط اختصاص به خداوند و رسولش و ذوى القربى پيامبر دارد . و اين امر از لام ملكيت در آيات « للّه و للرّسول و لذى القربى » استفاده مىشود در نتيجه « خمس » ملك خدا و رسول و ذوى القربى است ؛ به خلاف سه مورد ديگر « و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل » كه ايتام و مساكين و درراهماندگان محل مصرف خمسند نه اينكه مالك خمس باشند و هيچ ولايتى بر امر خمس ندارند و روايات متعددى نيز بر اين امر تصريح دارند .
علت اينكه ولايت اموال عمومى بر عهدهء ذوى القربى و خاندان پيامبر گذارده شده رعايت عدالت اقتصادى و مالى در جامعهء اسلامى و نابودى اختلافات طبقاتى و انباشت و جابهجايى ثروت در نزد اغنيا و ثروتمندان است .
در سورهء مباركهء حشر آمده است :
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
« تا اين اموال عظيم در ميان ثروتمندان دستبهدست نگردد » و در قرآن كريم با زبان شدت و تهديد كسانى كه اين مقام را ناديده بگيرد يا غصب كنند خطاب كرده است و در دو سورهء حشر و انفال مىفرمايد :
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .
البته با توجه به ناديده گرفتن اين حق و مقام براى اهل بيت اين اتفاق مع الاسف افتاد و موجب اختلاف طبقاتى شديد بين مسلمين گرديد تا آنجا كه در زمانى اولى بعضى از همسران پيامبر و بعضى از اصحاب سقيفه امتيازهايى از بيت المال مسلمين به خود اختصاص دادند در حالىكه ساير مسلمين از اين امتيازها محروم بودند و در زمان دومى اين اختلافات و