حبيبة ، وأبي أمامة الباهلي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمار بن ياسر ، والعباس
بن عبد المطلب ، والحسين بن علي ، وتميم الداري ، وعائشة ، وعبد الرحمن بن
عوف ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبيد الله ، وعلي الهلالي ، وعمران
بن حصين ، وعمرو بن مرة الجهني ، وعوف بن مالك ، وأبي الطفيل ، ورجل من
الصحابة ، وقيس بن جابر عن أبيه عن جده ، ومن مرسل سعيد بن المسيب ،
والحسن ، وقتادة وشهر بن حوشب ، ومعمر .
هذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقطوعات وهي كثيرة أيضا ، لها حكم
الرفع . لأن الأخبار بالمغيبات كالمهدي مما لا مجال فيه للاجتهاد ، فيحمل على
الرفع . قال الحافظ العراقي في الألفية :
وما أتى عن صاحب بحيث لا * يقال رأيا حكمه الرفع على
ما قال في المحصول نحو من أتى * فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
وقال الحافظ أبو عمرو الداني : قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه ،
فيخرجه أهل الحديث في المسند ، لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف ،
كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : نساء كاسيات عاريات مائلات
مميلات . فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون من جملة المسند أه .
قال ابن العربي المعافري في القبس : إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس ، فإنه
محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه
كالمسند ، أه .
وهو ظاهر كلام الشافعي في الجديد ، كما قال الحافظ السخاوي وقال الحافظ ابن
حجر في شرح النخبة : ومثال المرفوع حكما لا تصريحا ، أن يقول الصحابي الذي لم
يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح
غريب ، كالأخبار عن الأمور الماضية من بد الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، أو
الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة ، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب
شرح إحقاق الحق — صفحة 923
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩٢٣