بالإباحة شرعا ، لا ظاهرا ولا واقعا .
ثم قال دام بقاه فالأولى التمسك للاحتياط باطلاق اخبار التوقف ،
إذ هي باطلاقها تدل على وجوب التوقف عن ارتكاب الشبهة مطلقا ، وعدم جواز
الاقتحام فيها أصلا ، عملا كان أو فتوى ، بل دلالتها - على وجوب التوقف في
الفتوى - ليست الا لأنها عمل أيضا ، لا بما هي فتوى . انتهى .
أقول ومما ذكرنا يظهر النظر فيما افاده بقوله ( فالأولى . . . ) . لان التعبير
عن الاحتياط في العمل بالتوقف إنما يحسن في خصوص الشبهة التحريمية ، لأنها
هي التي يحسن فيها التوقف أعني السكون وعدم الحركة إلى الفعل ، دون غيرها ،
كما لا يخفى .
تنبيهات
وهنا أمور يجب التنبيه عليها ( أحدها ) - ان التعارض إن وقع للحاكم
في مدرك حكمه ، فهو يختار أحد الخبرين ، ويحكم على طبقه ، لان فصل
الخصومة عمل القاضي ، فالتخيير له لا للمترافعين ، وان وقع للمفتي ، ففي عمل
نفسه أيضا يختار أحدهما ، ويعمل على طبقه . وأما في عمل المقلد ، فهل يختار
أحدهما أيضا ، أو يجب الافتاء بالتخيير ؟ وجهان : الأقوى الثاني ، لان الاحكام
الظاهرية كالواقعية مجعولة للمجتهدين والمقلدين ، وليس في أدلة الاحكام
الظاهرية ما يظهر منه اختصاصها بالمجتهدين .
والقول - بان العمل بأحد الخبرين عند التعارض أو بأقومهما ليس
الا وظيفة المستنبط ، ولا معنى لثبوت ما يتعلق بالاستنباط من الاحكام للعامي
الغير القادر على الاستنباط - مدفوع بأن ما هو وظيفة المستنبط فهم التعارض بين
الخبرين وتساويهما ، أو كون أحدهما أقوى . وأما العمل على طبق الأقوى أو
أحدهما ، فلا يختص بالمجتهد ، لان هذا العمل ليس الا كالعمل بأصل الواقعيات
الأولية التي يشترك فيها جميع العباد ، وان لم يكن للمقلد طريق إليها إلا فهم
مجتهده .
إفاضة العوائد — صفحة 369
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٦٩